بررسی‌های ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد پس از شکست حکومت در برابر کارزار تحریم گسترده، ستاد انتخابات و شورای نگهبان فرایند رای‌گیری و اعلام آراء را مصادره و مدیریت کرده‌اند.
پیش از این، ایران‌اینترنشنال در گزارش‌هایی جداگانه جزییات دستکاری و مهندسی فرایند انتخابات از جمله با به‌خدمت گرفتن رسانه‌ها و احزاب و همچنین ساخت عدد و آمار را بررسی کرده بود.
با اتمام رای‌گیری که خود با اقدامات غیرمعمول صورت گرفته، مقام‌های جمهوری اسلامی فرایند شمارش و اعلام آراء را هم به شکل غیرشفاف و متناقض اجرا کردند. در این فضا، با افزایش ابهامات و سوالات درباره این فرایند، رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران نیز در هشداری به رسانه‌ها گفته «انتخابات را پایان یافته تلقی کنند».
با این حال، نتایج همین روند مهندسی‌شده و غیرشفاف ابعاد قابل توجهی دارد که حاکی از تشکیل مجالسی فرمایشی با اشخاصی است که با کف تعداد آراء به کرسی‌های آن تکیه خواهند زد.
آمار تجمیعی ناقص و متناقض
شمارش و اعلام آراء، آخرین مرحله برگزاری انتخابات مهندسی‌شده بود که انتظار می‌رفت دست‌کم با تکنولوژی‌های جدید و نیروی انسانی به کار رفته در آن، کمی سریع و دقیق‌تر باشد، اما اینطور نبود.
از زمان پایان رای‌گیری در نیمه‌شب جمعه یازدهم اسفندماه و پس از چندبار تمدید غیرقابل توجیه علیرغم خلوتی صندوق‌ها، این رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران بودند که به جای نهادهای رسمی درصد مشارکت و تعداد کل آراء را اعلام کردند.
با بررسی ادوار قبلی انتخابات و در نظر داشتن دخالت و اعمال اراده نهادهای نظامی، می‌توان پی برد که این امر برای نخستین‌بار نیست که رخ می‌دهد.
بنا بر اعلام رسمی مقام‌های دولت،از این دوره از انتخابات، فرایند رای‌گیری با استفاده از شبکه اینترنت ملی و کامپیوتر برگزار شده است. در این فرایند، شماره ملی رای‌دهندگان با سامانه کامپیوتری برای «صحت‌سنجی هویت» آنان استفاده شد. این به آن معنی است که به محض پایان رای‌گیری، مقام‌های ستاد انتخابات قادر بوده‌اند با مراجعه به آمار ثبت‌شده کل آرای ماخوذه و آمار تفکیکی استان‌هارا اعلام کنند، اما چنین کاری نکردند.
مقام‌های ستاد انتخابات در سطوح کشوری و استانی، دست به انتشار قطره‌ای و غیرشفاف آراء زده‌اند و نخستین جدول آمار مشارکت استانی، پس از دو روز و آن هم به صورت ناقص روی خروجی خبرگزاری‌های حکومتی قرار گرفته است.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، نخستین نهاد وابسته به حکومت بود که خبر از مشارکت ۲۵ میلیونی شهروندان داد و میزان کل آرای ماخوذه را حدود ۴۲ درصد گزارش کرد.
با گذشت زمان، آماری که خبرگزاری ایرنا، رسانه رسمی دولت جمهوری اسلامی اعلام کرد به حدود ۴۱ درصد تغییر کرد.
در سومین روز پس از اتمام رای‌گیری، هنوز مقام‌های ستاد انتخابات کشور و استان‌ها آمار کامل و دقیقی از آراء ماخوذه و نامزدها اعلام نکردند و این امر عملا به روز سوم یعنی دوشنبه موکول شد.
در این مدت، جدولی که خبرگزاری ایرنا از نتایج منتشر می‌کرد، ستون‌ها و ردیف‌های خالی بسیاری داشت.
تلاش برای ادعای پیروزی، عجله در اعلام عدد
رسانه‌ها و مقام‌های حکومت از ابتدای فرایند رای‌گیری و تا پس از برگزاری انتخابات، به جای تمرکز بر دقت و شفافیت در برگزاری و اعلام آمار، بیشتر انرژی خود را صرف اعلام «پیروزی» خود و «شکست» حامیان تحریم انتخابات کردند.
سخنگوی شورای نگهبان در روز انتخابات گفت میزان مشارکت «بهتر» از دوره قبل بوده است. هم‌زمان با او رییس ستاد انتخابات کشور هم مدعی حضور «با‌شکوه‌تر» مردم در انتخابات شده بود.
اعلام این آمار نادرست به نوعی مهندسی فضای انتخابات در روز رای‌گیری و فریب افکار عمومی بوده است. با این حال حتی پس از انتخابات و مشخص شدن آمار پایین مشارکت هم وزارت کشور از پذیرش شکست انتخاباتی طفره می‌رود. احمد وحیدی، وزیر کشور این انتخابات را با وجود درصد آرای کمتر «پرشکوه‌تر» از دوره قبل خواند.
اعتراض با آرای باطله
در حالیکه از یک سو، کمترین آمار مشارکت در تاریخ انتخابات جمهوری اسلامی در این دوره رقم خورده، شواهد حاکی از آن است که حتی در میان کسانی که شرکت کرده‌اند، بخش قابل توجهی آراء باطله داده‌اند.
هیچ یک از مقام‌های ستاد انتخابات رسما تا روز دوشنبه میزان آرای باطله را که می‌تواند نشان از اقدام اعتراضی شهروندان باشد، به صورت دقیق و شفاف اعلام نکردند. اعلام کلی این آمار در روز دوشنبه صورت گرفت.
احمد وحیدی، وزیر کشور، میزان آرای باطله در انتخابات مجلس شورای اسلامی را بیش از ۸ درصد خواند و گفت که میزان کل مشارکت ۲۵ میلیون نفر و ۴۱ درصد بوده است. با این آمار، کل آرای باطله بیش از دو میلیون عدد است.
در جدولی که رسانه رسمی دولت از جزییات آمار منتشر کرده و به روز رسانی می‌شود، خبری از تعداد کل آرا و آرای باطله نیست و تنها نام نامزدها و عدد رای برخی از آن‌ها ثبت شده است.
با این حال، گزارش‌های رسمی حاکی است که میزان آراء باطله در برخی حوزه‌های انتخابیه از جمله یزد در مقام دوم قرار گرفته است.
در تهران نیز با پایان شمارش آرا، رسانه‌های وابسته به حکومت، از راهیابی تنها ۱۴ نفر به مجلس از مجموع ۳۰ کرسی خبر دادند و ۱۶ کرسی‌باقی‌مانده این حوزه، در دور دوم تعیین تکلیف خواهد شد.
طبق قانون انتخابات، هر نامزد برای راهیابی مستقیم در مرحله اول به بیش از ۲۰ درصد آرای صحیح در حوزه انتخابیه خود نیاز دارد.
بر اساس آمار نهایی حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر حدود ۲۴ درصد از کل ۷.۷ میلیون نفر واجد شرایط در انتخابات شرکت کرده‌اند که معادل حدود ۱.۸۶ میلیون رای است.
با محاسبه همین اعداد گزارش‌شده از سوی رسانه دولتی و معاون استاندار تهران، می‌توان مشاهده کرد که نیمی از نامزدها باید به دور دوم بروند.
حدود ۱۵ درصد آراء در حوزه انتخابیه پایتخت، یعنی معادل ۲۹۶ هزار رای، با محاسبه آمار رسمی باطله بوده است. به این ترتیب آرای باطله در جایگاه ۱۶ قرار گرفته و از غالب راهیافتگان به دور دوم انتخابات تعداد بیشتری دارد.
جمعیتی که زیاد شد؛ اما کمکی نکرد
به رغم تاکیدحکومت بر روی آمار کل شرکت‌کنندگان در انتخابات، از ریز اعداد مشارکت‌کنندگان سخنی به میان نمی‌آید تا شکست بزرگ لاپوشانی شود. این در شرایطی است که تعداد واجدان شرایط در طول سال‌های اخیر بالا رفته است.
در دوره یازدهم انتخابات مجلس، بنا بر اعلام ستاد انتخابات در دولت روحانی بیش از ۵۷.۹ میلیون نفر واجد شرایط بودند که این میزان در دوره فعلی به بیش از ۶۱.۱ میلیون نفر رسیده است؛ یعنی حدود ۳.۲ میلیون نفر افزایش تعداد شهروندانی که می‌توانستند در روز جمعه رای بدهند.
بااین حال، نتایج رسمی در این دو دوره نشان می‌دهد عدد شرکت کنندگان از ۲۴.۵ میلیون فقط به حدود ۲۵ میلیون رسیده است.
راهیافتگانی که نماینده نیستند
حتی با فرض سلامت انتخابات، میزان آراء بسیاری از راهیافتگان به مجلس کمتر از یک دهم کل واجدان شرایط در حوزه انتخابیه است.
در تهران، اثرگذاری تحریم انتخابات باعث شد محمود نبویان، نفر نخست تنها ۵۹۷ هزار یعنی کمتر از هشت درصد آراء را داشته باشد.
در حوزه تبریز، آذرشهر و اسکو به عنوان بزرگ‌ترین حوزه انتخابیه کشور پس از تهران، بر اساس آمار رسمی نفر نخست فقط حدود ۱۰۰ هزار رای دارد که حتی قادر به نمایندگی یک دهم مردم واجد شرایط رای در حوزه انتخابیه خود نیست.
در مرکز استان فارس، وضعیت آرای راهیافتگان بدتر است. دو نفری که در دور اول به مجلس راه می‌یابند از مجموع جمعیت ۱.۳ میلیون نفری واجدان شرایط حوزه انتخابیه شیراز و زرقان به ترتیب حدود پنج و چهار درصد را کسب کرده‌اند.
در حوزه قزوین، آبیک و البرز هم دو فرد با زیر هشت درصد آرای کل واجدان شرایط در مرحله اول به کرسی‌های مجلس دست یافته‌اند.
در حوزه رشت و خمام سه فردی که در جایگاه نخست به مجلس راه یافته‌اند هر سه کمتر از ۷ درصد آرا را ثبت کرده‌اند.
از سویی چند نامزد نیز با کسب آراء ۱۰ هزار و کمتر، به مجلس راه یافته‌اند. محمد جلالی در محلات با حدود پنج هزار رای و نصف نفر نخست دوره قبل و الهام آزاد در نائین با حدود شش هزار رای و دو هزار رای کمتر از دوره قبل از جمله آنان هستند.
نتیجه چنین نسبت آرایی، تشکیل مجلسی است که می‌توان به اعضای آن عنوان «کم‌درصدی‌ها» را اطلاق کرد.
خبرگانی با کف مشروعیت برای انتخاب رهبر
نتایج انتخابات خبرگان رهبری نیز حاکی از آن است که شهروندان اقبال قابل توجهی به این نهاد نشان نداده‌اند.
در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی مکررا این مجلس را نشانه «منتخب» بودن جایگاه رهبری در حکومت می‌خوانند، آمار انتخابات آن نشان می‌دهد میزان آرای اختصاص یافته به راهیافتگان بسیار پایینتر از آن است که بتوانند نماینده مردم نام بگیرند.
به عنوان مثال، روحانیونی که از استان خوزستان به این مجلس راه یافته‌اند آرایی بین هشت تا ۱۵ درصد واجدان شرایط را داشته و راهیافتگان اصفهان آراء هشت تا ۱۶ درصد واجدین را دارند.
در استان خراسان رضوی، به عنوان مرکز مذهبی حکومتی، نامزدی با حدود ۱۲ درصد آرای واجدان شرایط به این مجلس راه یافته و احمد علم‌الهدی که از او به دلیل تحمیل اراده‌اش در سیاست و فرهنگ منطقه به کنایه به عنوان والی «سرزمینی مستقل خراسان» نام برده می‌شود، تنها رای حدود ۱۶ درصد واجدان شرایط را همراه خود داشته است.
احمد خاتمی، عضو هیات رییسه کنونی مجلس خبرگان و از چهره‌های سرسخت حامی حکومت، در استان کرمان تنها رای حدود یک‌پنجم واجدان شرایط را به دست آورده است.
با این پشتوانه رای بسیار پایین،این مجلس در حالی به مرحله احتمالی تعیین رهبر جمهوری اسلامی نزدیک می‌شود که علاوه بر فقدان مشروعیت به زبان آراء، اخیرا نیز اعضای متعددی از آن اساسا منکر نقش نظارتی‌اش بر رهبر شده‌اند.
دستکاری‌هایی که جواب نداد
رقم بسیار پایین مشارکت در رای‌گیری در حالی اتفاق می‌افتد که مقام‌های حکومت در راستای مهندسی انتخابات حتی دست به توزیع امتیازاتی میان اقشار از جمله سربازان و دانش‌آموزان زدند.
آمار نهایی نشان می‌دهد مهندسی هم نتوانست عدد ملموسی را به آمار رای‌دهندگان اضافه کند و نهایتا باز هم حکومت شکست بزرگ انتخاباتی را در برابر مخالفان متحمل شد.