اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه‌ای اعلام کرد با توجه به «نبود ممنوعیت شرعی و قانونی» برای بی‌حس کردن عضو در اجرای حد قطع عضو سارق یا محارب، مراجعه به اصل کلی «اصاله‌الاباحه» جواز را اثبات می‌کند. نهادهای حقوق بشری بارها خواهان توقف صدور و اجرای احکام قطع عضو در ایران شده‌اند.