علی موحدی‌راد، رییس کل دادگستری سیستان و بلوچستان، اعلام کرد که ماموران دخیل در تیراندازی به مردم زاهدان در ۸ مهر ۱۴۰۱ معروف به «جمعه خونین» از اتهام قتل عمد تبرئه شده‌اند و برای آنان حکم ۱۰ سال زندان صادر شده است.
او روز یکشنبه ۲۳ دی، در نشستی با حضور ریش سفیدان و سران طوایف سیستان و بلوچستان گفت که در زمان رسیدگی به پرونده، اتهام ماموران قتل عمد در نظر گرفته شده بود اما مشخص نشد که «دقیقا چه کسی و از چه اسلحه‌ای به این افراد شلیک کرده است.»
موحدی‌راد تاکید کرد که به همین دلیل به جای قصاص، دیه و برای ماموران حداکثر مجازات حبس که ۱۰ سال بوده در نظر گرفته شده است.
او توضیحی درباره تعداد ماموران متهم در این پرونده و سمت آنان نداد.
پیش از این مولوی عبدالحمید، امام جمعه زاهدان، خواستار محاکمه «آمران و عاملان» شلیک به مردم شده بود اما با توضیحات رییس دادگستری زاهدان مشخص می‌شود که تنها برای عاملان تیراندازی حکم صادر شده است.
مولوی عبدالحمید همچنین از فشار بر مقام‌های قضایی دخیل در این پرونده خبر داده بود.
کیفر‌خواستی که برای ۲۶ نفر صادر شد
اردیبهشت سال ۱۴۰۲ احمدرضا پورخاقان، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح، از صدور کیفرخواست برای ۲۶ نفر در پرونده جمعه خونین زاهدان خبر داده بود.
تنها اتهام ۱۱ نفر از متهمان این پرونده، تیراندازی منتهی به قتل و جرح ذکر شده و برای ۱۵ نفر باقی‌مانده به اتهام «سوءاستفاده از موقعیت شغلی، تیراندازی برخلاف مقررات، لغو دستور و ترک فعل‌هایی که اتفاق افتاده» کیفرخواست صادر شده بود.
کمپین فعالین بلوچ خبر داده بود که دادگاه جمعه خونین زاهدان در دو جلسه در اواخر بهمن ۱۴۰۲ برگزار شد و ریاست دادگاه بدون شنیدن اظهارات خانواده کشته و زخمی شدگان از آنها خواست تا با گرفتن دیه رضایت دهند، اما خانواده‌ها با این خواسته مخالفت کردند.
در این تیراندازی‌ها بیش از ۱۰۰ نفر شامل ١٧ کودک و نوجوان کشته و دست‌کم ۳۰۰ تن دیگر قطع نخاع، نابینا، مجروح و نقص عضو شدند.
کودکان و نوجوانان قربانی، عمدتا بر اثر اصابت گلوله شلیک شده از ماموران حکومتی به سر، صورت، گردن، قلب و سینه و همچنین خفگی با گاز اشک‌آور جان خود را از دست دادند.
رییس کل دادگستری سیستان و بلوچستان بدون ارائه آماری گفت که به خانواده کشته‌شدگان و همچنین مجروحان دیه پرداخت می‌شود و آنان با دستور خامنه‌ای «از مزایای خانواده شهید و جانباز برخوردار می‌شوند.»
موحدی راد یکی از دلایل تاخیر در رسیدگی به این پرونده را ترس مردم از شکایت ذکر کرد.
او همچنین درباره دیگر دلایل کندی رسیدگی به این پرونده گفت که برخی از افراد «فاقد شناسنامه و تبعه افغانستان بودند و نمی‌توانستند گواهی انحصار وراثت بیاورند.»
پس از وقایع جمعه خونین این شهر، جمعه‌های اعتراضی زاهدانی‌ها آغاز شد و تا ماه‌ها با وجود فشارهای امنیتی بر معترضان ادامه پیدا کرد.