في أعقاب تصريحات وزير الاقتصاد الإيراني بأن السعر الحقيقي للدولار في حدود 73 ألف تومان، وعدم إمكانية تثبيت سعر الصرف في ظل ارتفاع التضخم إلى 30%، عاد سعر الدولار ليتجاوز مجددًا 78 ألف تومان، مسجلًا رقمًا تاريخيًا جديدًا.

وبحسب المعلومات التي تم الحصول عليها من محلات الصرافة في طهران، بلغ سعر بيع الدولار في معاملات اليوم، الاثنين 23 ديسمبر (كانون الأول)، 78,250 تومان، بينما وصل سعر بيع حوالة الدولار إلى 79,800 تومان.

وكان سعر الدولار صباح يوم الأربعاء 18 ديسمبر (كانون الأول) قد بلغ 78 ألف تومان، ثم عاد في وقت لاحق من اليوم نفسه للهبوط تحت هذا الرقم.

وكان وزير الاقتصاد الإيراني عبد الناصر همتي، قد قال في جلسة اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إنه في ظل التضخم بنسبة 30% لا يمكن تثبيت سعر الصرف، وإذا كانت الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية في إيران طبيعية، كان يجب أن يكون سعر الدولار حاليًا 73 ألف تومان.

وأكد همتي أن سعر 73 ألف تومان هو "في الظروف الطبيعية فقط"، مشيرًا إلى أن الشهر الماضي شهد العديد من الأحداث مثلما حدث في سوريا والمنطقة، وتهديدات ترامب وإسرائيل.

وأضاف همتي: "نحن نبيع الدولار بـ40 ألف تومان، لكن العديد من السلع يتم تداولها بأسعار تتراوح بين 70 إلى 80 ألف تومان في السوق".

وتابع: "هذا الريع من العملات الأجنبية يُظهر تقليصاً للصادرات وزيادة في واردات السلع، مما أدى إلى تقليل صادراتنا وحتى تقليل العوائد من العملات الأجنبية".

ورغم نشر مقطع الفيديو الخاص بتلك التصريحات، قال همتي: "لم أقل أبدًا في جلسة البرلمان أن الحد الأدنى لسعر الدولار هو 73 ألف تومان. للأسف، يتم نشر مقاطع مفبركة ومعدلة على منصات التواصل الاجتماعي".

وفي 14 ديسمبر (كانون الأول)، أطلق البنك المركزي الإيراني سوقًا جديدًا للعملات تحت مسمى "نظام العملات التجارية". وسيتم تحديد أسعار العملات في هذا السوق بناءً على العرض والطلب.

وفي هذا السياق، أعلن البنك المركزي أن حجم التبادلات في هذا السوق منذ بدء تشغيل النظام حتى اليوم الاثنين 23 ديسمبر (كانون الأول)، بلغ 542 مليون درهم، و87 مليون دولار، و10 مليون يوان، و1.1 مليون يورو.

وصرح البنك المركزي بأن الهدف من إطلاق هذا النظام هو القضاء على الريع الناتج عن التلاعب بالعملات.

من جهة أخرى، قال همتي إنه خلال توزيع العملة وفق نظام "نيما" في العام الماضي، تم توزيع ريع قدره ألف مليار تومان.

ونظام "نيما" هو نظام عملة عبر الإنترنت بدأه البنك المركزي الإيراني في أبريل (نيسان) 2018 لتوفير العملة المطلوبة للاستيراد والتصدير.

وقد اعتبر بعض الخبراء والمسؤولين السابقين أن إطلاق نظام العملات التجارية يعني تحرير سعر العملة، وأكدوا أن إلغاء التداول من خلال نظام "نيما" سيؤدي إلى زيادة الضغط على الشعب.

وفي الوقت نفسه، ارتفع سعر العملة وفق نظام "نيما" خلال العشرة أيام الماضية بنحو 10 آلاف تومان. ووفقًا لتقرير وكالة "تسنيم"، كان سعر الدولار في نظام "نيما" حتى 12 ديسمبر (كانون الأول) في نطاق 54 ألف تومان، لكن فجأة تجاوز 60 ألف تومان.

في وقت سابق ذكرت وكالة "تسنيم" أن أكثر من 50% من واردات البلاد تعتمد على توفير العملة من خلال نظام "نيما".

وبحسب بيانات البنك المركزي، من 20 مارس (آذار) إلى 23 ديسمبر (كانون الأول) من هذا العام، تم توفير 51 مليارًا و602 مليون دولار لتمويل واردات السلع الأساسية، والأدوية، والبضائع التجارية، والتجارة الخارجية، والواردات مقابل الصادرات، والخدمات.

وبالإضافة إلى التوترات في السياسة الخارجية الإيرانية، تم تقديم أسباب أخرى لارتفاع أسعار العملة.

وقال حسين صمصامي، عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان ووزير الاقتصاد الأسبق: "العامل الرئيسي لارتفاع سعر الدولار هو التنسيق بين الحكومة والبرلمان، وكان البنك المركزي هو الأداة المستخدمة". وأضاف: "زيادة سعر العملة تهدف إلى سد العجز في الميزانية، ويخططون من خلالها لتعويض الأجور".

وكانت صحيفة "دنياي اقتصاد" قد ذكرت في وقت سابق أن السبب وراء ارتفاع سعر الدولار هو انخفاض صادرات النفط الإيراني إلى الصين.