السلطات الإيرانية تقمع أكثر من 30 ألف امرأة عام 2024 بسبب الحجاب الإجباري

Friday, 12/27/2024

ذكرت منظمة "هرانا" الحقوقية أن النظام الإيراني اعتقل وهدد أكثر من 30 ألف امرأة عام 2024 بسبب عدم الالتزام بالحجاب الإجباري. ووفقًا للتقرير، فقد تم اعتقال 644 امرأة خلال هذه الفترة بسبب ارتداء الحجاب الاختياري.

وأشار التقرير إلى أن 618 حالة من هذه الاعتقالات تمت ضمن إطار ما يُعرف بـ"خطة نور". كما حُكم على 10 من المعتقلات بالسجن لمدة 57 شهرًا وغرامة مالية بلغت 14 مليون تومان على الأقل.

إغلاق المنشآت التجارية بسبب الحجاب

وخلال العام نفسه، أغلقت السلطات الإيرانية ما لا يقل عن 365 منشأة تجارية بحجة عدم الالتزام بالحجاب الإجباري، وفقًا لإدارة الرقابة على الأماكن العامة.

تصعيد القمع ضد النساء

ويشير التقرير إلى أن النظام الإيراني يسعى بكل جهوده لفرض الحجاب الإجباري وسط اتساع نطاق العصيان المدني بين النساء في إيران. وعلى مدى العقود الأربعة الماضية، استخدمت السلطات الإيرانية خططًا مختلفة مثل "خطة نور"، و"حجاب ‌بان"، و"خطة طوبى"، و"دوريات الإرشاد" لفرض الحجاب الإجباري على المجتمع.

انتهاكات أخرى بحق النساء

وفي تقريرها الصادر بتاريخ 26 ديسمبر (كانون الأول)، رصدت "هرانا" حالات انتهاك حقوق المرأة في إيران لعام 2024، والتي شملت:

• 26 حالة اعتداء وتحرش جنسي.

• 114 حالة قتل لنساء.

• 37 حالة قتل بدافع الشرف.

• حالة انتحار بحرق الذات.

• ثلاث حالات انتحار أخرى.

• 16,264 حالة عنف منزلي.

• 30,629 حالة تعامل مع النساء بدعوى "سوء الحجاب".

• حالات أخرى مسجلة

كما سجل التقرير:

• ثلاث حالات اعتداء بالأسيد.

• 14 حالة استدعاء إلى الجهات القضائية والأمنية.

• ثلاث حالات منع من السفر.

• حالتين من المحاكمات القضائية.

• خمس حالات تمييز في البيئات الاجتماعية.

قانون "العفاف والحجاب"

في 7 ديسمبر (كانون الأول)، أعلن رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن قانون "العفاف والحجاب" سيُبلّغ للحكومة للتنفيذ في 14 ديسمبر (كانون الأول). ومع ذلك، لم يتم تنفيذ القانون حتى الآن، ما زاد من التكهنات حول مصيره وتوقيت تنفيذه.

استمرار المقاومة النسائية

ورغم تصاعد الضغوط لتطبيق قانون الحجاب الإجباري وفرض نمط حياة يتماشى مع توجهات النظام، تواصل النساء الإيرانيات تحدي هذا القانون. وفي الأيام الأخيرة، نشرت العديد من النساء صورًا لهنّ بملابس اختيارية على وسائل التواصل الاجتماعي، في تحدٍ واضح لهذا القانون.

مزيد من الأخبار